نتیجه‌گیری و پیشنهادها119
منابع126

مقدمه
رشد و پیشرفت پایدار شرایط اقتصادی نیازمند تأمین اعتباره. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال پیشرفت یا دنیا سوم، جذب سرمایه خارجیه. بر این پایه، جبران عقب‌ماندگی و رسیدن به پیشرفت پایدار، در گرو سر و کار دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاره. از یه‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی رو شکوفا می سازه و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌ایی با بازده بیش‌تر واسه سرمایه‌گذاریه.
سرعت دادن در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، میتونه منافع دوطرفه کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی رو تأمین کنه. اگه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشه، به‌ محض بروز اختلاف یا تجاوز، از راه اعمال قانون، میشه نگرانی‌های موجود رو برطرف کرد و یا به کمه کم رساند.
بعضی وقتا سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، باعث تصویب قوانین و مقرراتی می‌شه که راه جذب سرمایه‌گذاری رو سخت و تضعیف می‌کنه. با وجود این‌که در سیاست‌ها و روش هدفمند‌ های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شه، قوانین و مفاد اونا به‌نحویه که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران کلی رو مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می ده که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کنه، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی انجام کنن. دیوان‌سالاری خیلی پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر پیشرفت‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاریه. طرح‌های تولیدی و یا پایه ای در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی روبه رو می‌شن که موافق شدن با اونا، هزینه طرح رو به مجبور بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بیشترً از حدود قانون خارج شده و محدود کردن‌های بیشتری رو ایجاد می کنن. همین امر واسه سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با اون روبه رو و شاید بیگانه‌ان، اثر منفی داره. دیوان‌سالاری همچنین از راه تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد اونا شدید شدن می‌شه. طبیعیه که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شه و این موضوع باعث می‌شه تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدونن مفید رو پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنن. تغییر بی‌معطلی و همیشگی در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل کلی از دست دادن “امنیت اقتصادی” است که با رفتارها، تصمیم‌های مخالف و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شه و یه نوع یاد جمع نبودن و بی‌اعتمادی رو در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.1
بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدود کردن‌ها و تغییرات یهویی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مثل جنگ، کودتا، و غیره همه باعث ناامنی محیط سرمایه‏گذاری و پس نبود استقبال سرمایه‌گذار خارجی رو می شه.
واسه آسون کردن شرایط موجود به‌منظور تشویق سرمایه‌گذار خارجی، ضروریه تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم رو بدن.
اینکه سرمایه‏گذاران خارجی اطمینان حاصل کنن در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالکیت مصون خواهند بود یا نه؟ قابل تامله و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضی وقتاً سیاسی لازم می‏باشه.
برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات واسه سرمایه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات احتمالی از طرف دولت میزبانه. در دهه‌های گذشته حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم به شکل قراردادهای بین‌المللی و هم به شکل معاهدات بین‌المللی انجام شده.
گسترش انعقاد اینجور توافقاتی، نشون‌دهنده اهمیت اون در پیش جامعه بین‌المللیه و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایه‌ایه که طبق اون معاهده، جذب می‌شه. با اینکه معاهده جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو رو مطمح نظر داره، اما در عمل نشون داد حمایت کننده سرمایه‌گذاره.
از پدیده‌های نوظهور در این بخش، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاریه. این معاهدات قواعدی رو به‌وجود می‌بیارن که بر اون پایه، مفاد قراردادهای خصوصی، در کشور دیگه حمایت می‌شن.
با وجود قوانین مخالف، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، این فرصت رو فراهم می کنن تا در مورد سرمایه‌گذاری‌های افراد خود در هر کدوم از دو دولت طرف معاهده، قوانین مشخصی رو وضع و اجرا کنن.
معاهدات سرمایه‌گذاری گذشته شروطی رو در بر دارن که دو طرف رو به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده در قبال افراد همدیگه مجبور می کنن؛ پس، وقتی که شروط اثبات‌کننده در قرارداد هست، میشه طبق مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، دلیل کرد که اگه تغییرات قانونی آینده در کشور میزبان، بر خلاف منافع سرمایه‌گذاری خارجی باشه، نباید در مورد قرارداد مزبور اعمال شه؛ اما مشکلی که در مورد این دلیل هست، اینه که اینجور قراردادهایی مستقیماً به وسیله دولت منعقد نمی‌شن، بلکه انعقاد اون به وسیله واحدهای دولتی صورت میگیره و تعهدات و ضمانت اعطایی از طرف واحدهای دولتی، میتونه واسه دولت زور‌آور نباشه؛ چون، دلیل دولت این هستش که ضمانت‌های قراردادی پذیرفته شده از طرف واحدهای دولتی واسه اون زور‌آور نبوده و مشمول حمایت معاهده نمی‌شن؛ اما تعهدات اداری مثل تعهد مربوط به اعطاء مجوزهای لازم واسه انجام تجارت مؤثر و عملی، ممکنه در معاهده پیش‌بینی شن. این‌که تا چه حدی مقررات معاهده، حاکمیت و اختیارات قانونگذاری کشور میزبان رو محدود می کنن، روشن نیس.
الان درصد مهم‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری شامل شرط التزام2 واسه تضمین شرط ثبات3 در قراردادها هستن. سرمایه‌گذاران خارجی با اینجور شروطی سعی دارن تا قوانین ملی و صلاحیت محاکم قضایی دولت میزبان رو در مورد تعهدات فی‌بین محدود کنن.
وجود شرط ثبات بدین گونهه که دولت حق تغییر در قوانین و مقررات رو در آینده نداشته یا دولت حق قانونگذاری درباره این موضوع که باعث تغییر قرارداد شه رو نداره. شرط التزام هم کشور میزبان رو به رعایت کلیه تعهداتی که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته، مجبور و منافع سرمایه‌گذار رو تضمین می‌کنه. باید به این دقت کنیم که شروط مزبور به‌عنوان ابزار حمایتی و تضمینیه که از راه معاهدات و قراردهای بین‌المللی در اختیار افراد دو طرف معاهدات قرار داره تا اونقدر‌چه کشور میزبان هدف تجاوز یا تغییر قوانین و مقررات رو داشته باشه به دسته ای که باعث محدود کردن واسه سرمایه‌گذار شه، از این راه از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت کنه.
درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران، یکی از راه‌هاییه که سرمایه‌گذاران با توسل به اون تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت‌ها کم و با اطمینان بیشتری در این میدون وارد می‌شن.
بند دوم: طرح و قلمرو موضوعی
تحقیق و مطالعه درباره روش دولت‌ها و تصمیمات حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی در معاهدات و قراردادهای سرمایه‌گذاری، میتونه باعث تصویب قوانین ملی و تلاش واسه هماهنگ شدن با موازین بین‌المللی شه. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌منزله بهترین روش تأمین حمایت از سرمایه‌گذاریه. الان افزایش رو به رشد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل این واقعیته که کشورهای در حال پیشرفت واسه این‌که بتونن خودشو بهره مند از شرایط مناسب واسه سرمایه‌گذاری خارجی نشون بدن و کشورهای صادرکننده سرمایه واسه این‌که بهترین شرایط رو واسه سرمایه‌گذاران خود تأمین کنن، به انعقاد این معاهدات علاقمندند.
روش دولت‌های غربی در معاهدات دوجانبه بر اینه که کلیه تعهدات دولت‌ها رو حتی اگه ریشه قراردادی (خصوصی) داشته باشه، وجهه بین‌المللی ببخشند تا در صورت بروز اختلاف، منبع رسیدگی پیش‌بینی‌شده در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات به دلیل قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی رو هم داشته باشه. اهمیت اینجور تلاشی در اینه که با وجود منبع مورد توافق در قرارداد، دول اصلی سرمایه‌گذاران خارجی با دلیل به مفاد معاهده می تونن اعمال حاکمیت دولت میزبان رو خدشه‌دار کنن.
سرمایه‌گذار خارجی به بی‌طرفی دادگاه‌ها و دیوان‌های محلی در حل و فصل اختلافاتی که ممکنهً بین اون و کشور میزبان به‌وجود میاد، اطمینان نداره و این خاطرجمع نبودن در بیش‌تر موردها قابل توجیهه. از نظر سرمایه‌گذار بهترین روش اطمینان از قضاوت بی‌طرفانه، داوری تو یه کشور بی‌طرف در برابر دادگاهی بی‌طرف بوده.
همچنین باید توجه داشت که کمه کم در مرحله ارسال مجوز سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری، این موردها مطمح نظر باشه تا بعدا باعث مشکلات غیرمنتظره نشه، بروز اختلاف در انتخاب داوران هم اثر قـاطع پس رسیدگی داره.
امنیت سرمایه، شفافیت روابط با دولت سرمایه پذیر، تضمین برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از اون و هم روش حل و فصل اختلافات احتمالی، واسه سرمایه‌گذار دارای کمال اهمیـته. از معیارهای کلی افراد حقوقی (ازجمله دولت‌ها) و افراد حقیقی سرمایه‌گذار واسه اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور دیگه، فراهم بودن تضمینات کافی واسه برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از سرمایه‌گذاری است4.
بند سوم: سئوال تحقیق
سئوال تحقیق حاضر اینه که شرط التزام به‌عنوان راه حل حقوقی تضمین شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بین‌المللی واسه تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرفته شده یا نه؟
اینکه قراردادهای شامل شروط ثبات و التزام می تونه مبنای مسئولیت بین المللی دولتها بگیره؟ بعنوان سئوال فرعی مطرحه.
بند چهارم : فرضیه تحقیق
– پذیرش شروط التزام و ثبات به‌عنوان یه اصل قانونی مورد دودلی و به‌صورت نسبی میتونه ضامن سرمایه‌گذاری باشه.
– هنوز مبنای مسئولیت بین المللی دولت، قرار داد نیس بلکه تعهد دولت تو یه معاهده بین المللی، حمایت از سرمایه گذاریه.
بندپنجم: گذشته تحقیق
در مورد سرمایه‌گذاری خارجی تحقیقات مختلفی انجام شده که بیش‌تر به بیان نظر‌های اقتصادی پرداخته و البته در تحقیقات معدودی به نقش شروط ثبات و التزام بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه شده. به اختصار بعضی از تحقیقات گذشته رو اشاره می‌کنیم:
محمد عیسی تفرشی (1386) با مطالعه برابری در مورد تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، کامل نبودن قوانین ماهوی حقوق بین‌الملل شرعی در مورد حمایت از حقوق سرمایه‌گذار خارجی رو، باعث ظاهر شدن جنبش بزرگی در بین دول پیشرفت‌یافته و در حال پیشرفت، واسه انعقاد عهدنامه‌های دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری می دونه.
قوانین حاکم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد غلامرضا ریاحی (1378) است که در اون طرق ایجاد اطمینان پیش سرمایه‌گذار رو بر شمرده و به بررسی نقش دولت در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، مخاطرات اقتصادی و سیاسی جلو سرمایه‌گذار، ضرورت قوانین منظم در رابطه مستقیم با سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت بازنگری قوانین داخلی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت.
پایان‌نامه ابوالقاسم رضانژاد (1385) با موضوع “بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با افراد بیگانه” علاوه بر توضیح نظر‌های مختلف درباره به شرط ثبات به آزمایش استدلالات مطرح‌شده پرداخت و اعتبار شرط ثبات رو در سه بخش نظام‌های حقوق داخلی، روش بین‌المللی و دکترین حقوقی و مفید اون بر قانون حاکم بر قرارداد و در آخر مسئولیت بین‌المللی و قانون غرامت رو بررسی کرد و نتیجه‌گیری کرد که نظر جدید اعتبار نسبی شرط ثبات با اینکه با اصول و قوانین حقوق بین‌الملل، اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل سازگارتره، با اینحال باعث مسئولیت بین‌المللی دولت نمی‌شه بلکه تنها اثر اون پرداخت غرامته.
حسین پیران (1388) در مقاله‌ای با “عنوان شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری”، با بررسی شرط التزام و روش قضائی بین‌المللی ذی ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران که شامل اینجور شرطیه، نتیجه‌گیری می کنه که قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی بین دولت‌ها و افراد بیگانه، خواه از نوع امتیاز و خواه از انواع دیگه، علی‌الاصول قراردادهای خصوصی حساب می‌شن. به نظر سرمایه‌گذاران و دولت‌های اصلی اونا، نظارت حقوق داخلی بر این قراردادها، دست دولت رو واسه دخالت در اونا باز می‌گذارد؛ چون دولت‌ها همیشه قادر هستن با وضع قانون جدید، ثبات سرمایه‌گذاری و قراردادهای ذی ربط رو سست کرده و علائق و منافع سرمایه‌گذاران رو ندیده بگیرند. واسه  همین شرط التزام رو به عنوان یکی از روشهای مقابله با این وضعیت بررسی کرد.
مقاله علی صحرائیان (1388) با عنوان “ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای کشف و درآورده نفت” به وضعیت خاص دولت اشاره داره که بر این پایه دولت با هم به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی از یه‌سو و از سویی به‌عنوان طرف قرارداد مطرحه. مؤلف در این مقاله درج “شرط ثبات” در قراردادهای بین‌المللی رو موضوع مناقشات زیادی دانسته و اول به اشاره نمونه‌ایی از شروط در مورد مسأله ثبات، اونقدر که در روش قراردادی عادی می‌باشن پرداخته و بعد اعتبار این‌گونه شروط رو مورد بررسی قرار داده.
مصطفی السان و علی رضایی با ترجمه مقاله‌ای از مارگاریتا تی. بی. کول5 با عنوان “شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی” روش شرکت‌های نفتی در مقابل خطرات به دلیل اعمال حاکمیت دولت میزبان رو توضیح و بر استفاده از شرط ثبات در جهت حمایت از منافع شرکت نفت بین‌المللی تأکید و در بخشی دیگه انواع شروط ثبات رو توضیح کردن.
بند ششم: اهداف، فایده و ضرورت انجام تحقیق
هدف کلی تحقیق، شناخت راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تأکید بر شروط ثبات و التزامه. در بیان ضرورت تحقیق همین بس که در هر توافق یا قراردادی اولین موضوع مورد بحث، ضمانت اجرای دور معاهدهه. این موضوع در توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی پیچیده‌تره. سرمایه‌گذار واسه اخذ تصمیم در سرمایه‌گذاری، نیازمند بررسی میزان منافع حاصل از سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از اون اطمینان از نبود تجاوز دولت میزبان به حقوق ایشون در زمان اجرای طرحه. به‌عبارتی شرط مهم‌تر در موافقت سرمایه‌گذار واسه سرمایه‌گذاری، ساختار سیاسی، نظم سازمانی، امنیت و ثبات اقتصادی دولت میزبانه. در مقابل دولت میزبان دلایل خودشو واسه محدود کردن سرمایه‌گذار در بین انجام عملیات اجرایی داره. کلی سرمایه‌گذاری در بخش‌ایی انجام می‌شه که جزء منابع ملی قلمداد می‌شه. از این‌رو واسه حفظ حاکمیت و مالکیت این بخش بعضی وقتاً محدود کردن‌ایی رو متوجه طرف سرمایه‌گذار می سازه.
پس جهت انجام راه حل عملی با هدف سرعت دادن جریان سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر توجه به سر و کار درست کشورهای سرمایه‌پذیر با سرمایه‌گذاران در نظام بین‌الملل، ضرورت اصلاح عوامل داخلی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری مثل اصلاح قوانین و ثبات سیاسی چیزی دوری‌ناپذیره.
از این دید بررسی مبانی رفتاری و شرایط محیط حقوقی شامل قوانین، امنیت اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌گذاری خارجی، میتونه سودمند باشه و در ارائه راهکارهای حقوقی با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنه. با همین نگاه ضرورت تحقیق در مورد راهکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی احساس می‌شه و تلاش در ایجاد روش‌ای واحد با زور قانونی در حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشون از اهمیت اینه.
بند هفتم: روش تحقیق و کاربردهای اون
تحقیق حاضر از نوع اسنادی و توصیفی طبق دلایل برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع اطلاعات به روش کتابخونه‌ایه.
مطالب جمع شده و یافته‌های این تحقیق طبق تفسیر عقلایی و استدلالی محقق ارائه می‌شه. باید به این دقت کنیم که یافته‌های تحقیق، کیفی، ذهنی و بسته به اسناد و عرفه. جدا سازی و بررسی در این تحقیق از پایهً شامل ترکیب کردن اطلاعات حاصل از منابع مختلف به‌صورت یه توضیح پیوستهه که با روش استقرایی صورت می‌پذیرد.
نتایج حاصل از این تحقیق میتونه مورد استفاده حاکمیت، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران داخلی و مدیران شرکت‌ها بگیره.
بند هشتم: نوآوری
با توجه به گذشته تحقیق در مورد موضوعات جورواجور سرمایه‌گذاری خارجی، تحقیق حاضر از اون جهت که موضوعات تضمین سرمایه‌گذاری خارجی رو با روش به حقوق معاهدات و ضرورت به‌کارگیری شروط ثبات و التزام در بخش تنظیم قرادادهای سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به نظر کشورهای پیشرفت‌یافته مورد بحث قرار داده، این فایده رو داره که تا الان اینجور پژوهشی با اینجور هدفی انجام نشده.
بند نهم: منابع و مآخذ
با وجود طرح موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های گذشته؛ از نظر نظری تنها به اشاره مشکلات این بخش پرداخته شده. نگارنده واسه ارائه راه حلی عملی طبق گذشته تحقیقات به‌منظور برون‌رفت از این مشکل با محدود کردن منابع کاربردی از حیث راهکارهای حقوقی روبه رو بود. در هر صورت پایه این تحقیق، بر کتب “حقوق سرمایه‌گذاری در ایران” و “تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (مطالعه برابری)” و مقالات علمی “شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری”، “معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری” و “ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای کشف و درآورده نفت” و هم قوانین و مقررات استواره.
بند دهم: ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه حاضر ایجاد شده از یه مقدمه و سه فصله. مبانی نظری تحقیق قبلا در همین مقدمه که شامل بیان مسئله، طرح موضوع، سؤال و فرضیه، اهداف و ضرورت انجام تحقیق به همراه گذشته اون بیان شد. فصل اول به توضیح مبانی حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در چارچوب‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌پردازد. در این بخش نگارنده به‌دنبال اینه تا ضرورت تضمین سرمایه‌گذاری خارجی رو در چارچوب اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مورد مطالعه قرار بده. فصل دوم چارچوب‌های تضمین بین‌المللی رو با تکیه بر روش بین‌المللی (نهادها و معاهدات) مورد بررسی قرار می ده. در آخر فصل سوم راهکارهای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی رو با عنوان رویکردهای رفتاری نسبت به سرمایه‌گذار خارجی و راهکارهای حقوقی جدید بیان می‌کنه. در این فصل اول نحوه رفتار با سرمایه‌گذار خارجی در حقوق بین‌الملل و بعد شروط ثبات و التزام رو به‌عنوان راهکارهای حقوقی جدید تضمین سرمایه‌گذاری خارجی توضیح می‌کنه. آخر نتیجه موضوعات سه فصل در بخش نتیجه‌گیری همراه با پیشنهاداتی ارائه می‌شه.
فصل اول
مبانی حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری بین‌المللی
مقدمه
تضمین سرمایه‌گذاری خارجی6 به مجموعه کارایی گفته می‌شه که از طرف کشورهای سرمایه‌پذیر یا میزبان واسه ایجاد یه محیط مطلوب‌تر و به دور از هرگونه احساس خطر واسه سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه اونا استفاده کرده می‌شود7.

بهبود شرایط اقتصادی و تحصیل رشد و پیشرفت اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی، جبران عقب‌ماندگی، کسب سهم از بازارهای جدید و گسترش صادرات، نیازمند فناوری و علم فنی همراه با تأمین اعتباره. کشورهای در حال پیشرفت که زیاد با کمبود پول و پله و سرمایه روبه رو هستن، واسه تأمین اعتبار مورد نیاز مجبورن از ظرفیت‌های پولی کشورهای پیشرفت‌یافته به‌منظور بهره‌مندی از فایده‌های نسبی سرمایه‌گذاری خارجی واسه زنده توانائی‌های پنهون اقتصادی در درون استفاده کنن.
سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری بین‌المللی رو به انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگه و یا به تعبیری انتقال سرمایه‌ها در صحنه جهانی هم تعبیر کرده‌اند8. پس انتقال سرمایه‌ها از کشوری (موسوم به کشور صادرکننده سرمایه) به کشور دیگه (موسوم به کشور میزبان)، بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی کشور گذشته تأسیس می‌شه که این انتقال سرمایه ممکنه مستقیم باشه و یا به شکل‌های غیرمستقیم انجام شه.9
گرچه در زمان معاصر سرمایه‌گذاران خارجی به‌خصوص شرکت‌های فراملیتی10 واسه افزایشه سطح رقابت‌پذیری و کسب سود بیش‌تر مایل به سرمایه‌گذاری در مناطق باهوش و فایده‌دار شدن و نقل و انتقال سرمایه به‌دنبال فرآیند جهانی شدن با سهولت انجام میگیره؛ ولی نگرانی از امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال پیشرفت به‌دلیل اعمال حاکمیتی در فرآیند سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاسی و حقوقی در این کشورها موضوع انتقال سرمایه رو با سختی‌ایی روبرو ساختهه. تضمین امنیت سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم کردن بستر قانونی لازم، میل و تمایل بیش‌تر سرمایه‌گذران بین‌المللی رو داره و به‌دنبال اون فرصت‌ایی مثل رسیدن به علم و فناوری روز رو در کنار اشتغال‌زایی که در آخر به رشد اقتصادی منجر میشه، واسه کشور میزبان فراهم می سازه.
در این فصل قلمرو مبانی حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی رو میگیم.
مبحث اول: مبانی حقوقی در میدون بین‌المللی
الان سند بین‌المللی که شامل جمیع جهات و جنبه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و در برگیرنده همه یا بیشتر کشورهای دریافت‌کننده سرمایه باشه، وجود نداره؛ البته، شاید بشه گفت که واقعا یه جور چارچوب حقوقی بین‌المللی در مورد مورد بحث هست، ولی باید اضافه کرد که چارچوب مزبور کامل نیس و ایجاد شده از قوانین و اسناد جورواجور در سطوح مختلفی از نظر شدت و ضعف توأم با خلاءهای زیادی به نظر مسائل مختلف و کشورهای ذی‌ربط می‌باشد11.
به‌طور کلی با توجه به روش‌های موجود در مورد سرمایه‌گذاری خارجی میشه اسناد رو در چار بخش حقوق شرعی، اسناد بین‌المللی، اسناد منطقه‌ای و بقیه اسناد جستجو کرد.
قلمرو سرمایه‌گذاری خارجی از پایهً در خارج از مرزهای کشورهای سرمایه‌فرست هست. به‌عبارتی با ورود سرمایه‌گذار از یه کشور به کشور دیگه که میزبان تلقی می‌شه، موضوع سرمایه‌گذاری، وجهه بین‌المللی به‌خود میگیره.
گفتار اول: حقوق بین‌الملل شرعی
اصول و قوانین شرعی بین‌المللی همیشه خاستگاه حتمی و لازم رو واسه نشو و نموی بقیه قوانین حقوقی ارائه می کنن. شاید این بیان با سلیقه حقوقی غالب همخوانی نداشته باشه، ولی واقعیت اینه که طبق قوانین ناظر به اعمال صلاحیت محلی، حاکمیت ملی در بیان همه چارچوب مورد اشاره قرار داره. نتیجتاً صلاحیت دولت‌ها واسه اعمال نظرات بر ورود و فعالیت افراد حقیقی و حقوقی خارجی در قلمروشان از اصول مزبور نشأت میگیره.12
با اینحال بعضی از سرمایه‌گذاران خارجی حقوق شرعی رو از جنبه‌های مختلفی ناقص می‌یافتند:
“اول اینکهً؛ در مورد حق سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال پول از کشور میزبان (سرمایه‌پذیر) به قلمرو دولت اصلی سرمایه‌گذار خارجی و یا هر کشور خارجی دیگری حکمی وجود نداشت.
دوم اینکهً؛ اصولی که وجود دارن بیشترً مبهم بوده و موضوع تفاسیر و اختلاف‌نظرهای عدیده‌ای می‌باشن.
سوم اینکهً؛ شامل حقوق هم مورد توافق دول نیس، مخصوصا کشورهای صنعتی و در حال پیشرفت در مورد نحوه رفتار با سرمایه‌گذار خارجی و مسئولیت دولت در قبال سلب مالکیت از خارجیان اختلاف‌نظر دارن.
باید به این دقت کنیم که همین موفق نبودن حقوق بین‌الملل عرفیه که باعث رشد روزافزون تمایل دولت‌ها به انعقاد عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و تلاش واسه تهیه و تصویب موافقت‌نامه چندجانبه در این باره شد”.13
درباره این موضوع میشه به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوی بارسلونا تراکشن اشاره کرد که دیوان واسه اولین بار به معنی تعهدات عام‌الشمول14 اشاره کرده و بین تعهدات دولت‌ها در قبال یه دولت دیگه و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بین‌المللی در کل قائل به جدا شده.15 به نظر، دیوان معتقده حقوق بین‌الملل شرعی دارای قوانین مشخصی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین اون نیس؛ با اینحال قواعدی مثل موازین مربوط به رفتار نسبت به خارجیان و مسؤولیت دولت در قبال زیان‌های وارده به خارجیان و اموال‌شون (به‌خلاف میل وجود اختلاف در محتوا) وجود دارن که بخشی از چارچوب حقوقی مورد بحث رو ایجاد میدن. با وجود این، در عین این‌که حقوق شرعی پایه مهمی واسه قوانین و اصول حقوقی دیگه به‌شمار می‌رود در مورد مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشترً وضوح و روشنی لازم رو نداره.16
گفتار دوم: اسناد بین‌المللی
یه عمل حقوقی واسه اینکه صاحب اعتبار و قابل دلیل باشه باید به شکل متونی بیان شه که از اون به‌عنوان سند یاد می کنن. زیاد مراودات اقتصادی بین کشورها به شکل همین نوع اسناد پایه‌گذاری و اجرا می‌شن. مطلب سرمایه‌گذاری خارجی هم از این اصل جدا نیس. اسناد بین‌المللی سهم به‌سزایی رو در ساختار چارچوب سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارا هستن. در بین اسناد مزبور کنوانسیون‌های بین‌المللی با مشارکت کشورهای مختلف در سطح دنیا، معاهدات منطقه‌ای و دوجانبه، همچنین تصمیمات و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی (که خُب بی اخلاق معاهده‌ان) رو باید نام برد.17
خیلی از عهدنامه‌های اقتصادی (پولی، پولی یا بازرگانی) بین‌المللی (مثل توافق‌نامه صندوق بین‌المللی پول) یا قرارداد عمومی درباره تعرفه و تجارت “گات” که دارای بعد جهانی هستن همونجوریکه موضوع اونا بطور مستقیم به مطلب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط نمی‌شن، اما رابطه نزدیکی با اون دارن.18 بقیه عهدنامه‌های اقتصادی به جنبه‌های معینی از عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌شن که بعضی از مشهورترین اونا در چارچوب “گفت و گوا اروگوئه” منعقد گردید و عبارت می‌شد از “قرارداد عمومی درباره تجارت در مورد خدمات” و “قرارداد درباره مفید سرمایه‌گذاری مربوط به تجارت”.19
واقعا موضوع قرارداد گذشته تا یه دهه قبل منحصراً درون قلمرو نظام حقوقی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی می‌شد. کنوانسیون بانک جهانی درباره حل و فصل اختلافات به دلیل سرمایه‌گذاری‌ها (مورخ 1965) و کنوانسیون مربوط به تأسیس آژانس تضمین چندجانبه سرمایه‌گذاری‌ها (مورخ 1985) مثل عهدنامه‌های مهم قدیمی‌تر هستن که با جنبه‌های به‌خصوصی از این موضوع رابطه پیدا می کنن.20
پدیده حقوقی دیگری که مکمل قوانین و اصول مربوط در سطح جهانیه، متون چندی با عنوان شبه قانون هست که به‌نظر شکل و عبارت دارای زور حقوقی نیس. بعضی از مصادیق اون عبارتند از: “آیین رفتار در چارچوب کنفرانس تجارت و پیشرفت سازمان ملل”21 درباره به روش‌های تحدیدی تجاری و “اعلامیه سه‌جانبه دفتر بین‌المللی کار” ناظر به روابط کارگری در شرکت‌های فراملیتی (به‌ترتیب پذیرفته شده آخرای دهه 80-1970 و اول دهه 90-1980) و همچنین “رهنمودهای بانک جهانی” درباره به چارچوب حقوقی طرز رفتار با سرمایه‌گذاری‌های خارجی. این متون در عین این‌که از نظر روش عبارت و محتوا نشون دهنده شرایط زمان تصویب می‌باشن، همراه با مقررات مندرج در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مضامین بقیه اسناد بی زور حقوقی، تا حدی فهرست اسناد بین‌المللی ناظر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو تکمیل می کنن.22
مبحث دوم: مبانی حقوقی در میدون منطقه‌ای و ملی
وقتی که سخن از از قلمرو منطقه‌ای پیش میاد، منظور محدوده‌ایه که تعدادی از کشورها به جهت موقعیت مکانی نزدیک به هم و در کنار هم قرار می‌گیرند. پس این کشورها در سر و کار با همدیگه در موردای جورواجور توافقاتی رو انجام میدن که مختص همون منطقه هست. در این قسمت اسناد موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو منطقه‌ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: اسناد منطقه‌ای
در میدون منطقه‌ای تعدادی اسناد، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به‌راه مخصوص و تا حدی کامل، مورد توجه قرار میدن. در این مورد “آیین‌های آزادسازی” پذیرفته شده سازمان همکاری اقتصادی و توسعه23 به‌خلاف میل محدود کردن عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، خود نمونه‌ای مهمه.24
نمونه مفید دیگه مصوبه “گروه اندین”25 به شماره 291 مورخ 1991ه که اهمیت اون نه که به‌یاد محتوا که به‌نظر تاریخچه‌اش هم هست. در پیمان‌های ناظر به ترکیب اقتصادی منطقه‌ای مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم مطمح نظر قرارگرفتهه. همین مراتب در پیمان‌های مربوط به ایجاد “جوامع اروپا” و ناحیه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا)26 هم درج گردیده، به‌علاوه قرارداد مربوط به تأسیس “اتحادیه اروپا”27 علاوه بر این‌که نفوذ و اعتبار قوانین ملی ذی‌ربط رو عجالتاً می‌شناسد، جابجایی آینده سرمایه رو از طرف کشورهای سوم به درون اتحادیه و برعکس آزاد اعلام داشته و تموم تحرکات مزبور رو در آینده تحت صلاحیت اون می‌گذارد.28
“پیمان منشور انرژی اروپا” همون‌گونه که از عنوانش بر میاد مستقیماً با بخش انرژی سر و کار داره؛ ولی مقررات مبسوطی رو هم درباره سرمایه‌گذاری دلخواه در برمی‌گیرد. “کنوانسیون‌های لومه” منعقده بین جامعه اقتصادی اروپا (ای‌ ای سی29) و گروه کشورهای “ای پی سی30” هم شامل مقررات زیادی درباره به سرمایه‌گذاری خارجی هست که جامعه اروپا طبق اون بیانیه‌ای در مورد اصول مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری تصویب کرد.31

در این سایت فقط تکه ایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شه که ممکنه هنگام انتقال از فایل ورد به درون سایت کلمات به هم بریزد یا شکلا درج نشه

شما می تونید تکهای دیگری از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد شامل همه قسمتا با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

چند سند هم موضوعات به‌خصوصی مثل ایجاد و اداره شرکت‌های چند ملیتی منطقه‌ای (یعنی مؤسساتی که پایگاه و کنترل اونا در منطقهه، اما از موقعیت ویژه‌ای در کشور‌های شرکت‌کننده در مجموعه ترکیب منطقه‌ای برخوردارن) رو مورد توجه قرار می ده.
از دیگه اسناد قابل اشاره، تعدادی شبه قانون در سطح منطقه‌ایه. در این مورد متونی مثل “سند مربوط به رهنمودهایی در مورد طرز رفتار شرکت‌های چند ملیتی” بخشی از “اعلامیه سازمان همکاری و پیشرفت اقتصادی درباره سرمایه‌گذاری بین‌المللی” پذیرفته شده سال 1976 رو ایجاد میدن. آخر سال 1994 هم کشورهای عضو مجموعه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آروم (اپک) یه رشته “اصول بی زور حقوقی درباره به سرمایه‌گذاری” رو که به چندین مبحث کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌شد، مورد تصویب قرار دادن.32
گفتار دوم: اسناد ملی
قوانین ملی کشورها در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه برخورد هم یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار در مورد سرمایه‌گذاری خارجیه. این قوانین که در اصطلاح حقوقی دارای اخلاق “داخلی” (نه بین‌المللی) هستن، از جنبه‌های اصلی چارچوب حقوقی بین‌المللی به‌شمار می‌روش. روش‌ها و قوانین بین‌المللی به مقتضای ذات و اهداف فراملیتی که دارن، دائم از روش‌ها و قوانین داخلی کشورها متأثر می‌شن و هم اینطورً بر اون اثر می ذارن و طبق یه رابطه منطقی همیشگی بعضی وقتا از اون پیروی و بعضی وقتا اون‌رو تکمیل یا جانشین می کنن. بر این پایه، اثر دوطرفه قوانین ملی و قوانین بین‌المللی در کانون رژیم حقوقی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار داره و قوانین ملی مقولات و مفاهیم حقوقی لازم رو واسه عملیات تجاری عموماً و سرمایه‌گذاری خارجی خصوصاً مستقر می‌کنه. در این حال مصوبات تقنینی قوانین مشروحی رو واسه ایجاد ترکیب و خیلی از جنبه‌های دیگه فعالیت شرکت‌های تجاری مقرر می‌دارن. همینجوری قوانین مربوط به تأمین اعتبار، وضع مالیات، روابط کارگری، اموال معنوی و موضوعات خیلی دیگه بر خطوط مشی و اعمال شرکت‌های تحت کنترل خارجی اثر می ذارن.33
در جمع فهرست اسناد مختلفی که چارچوب حقوق بین‌الملل مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی رو میسازن، عبارات و تأکید برابر نیستن؛ اما با معدود مسائلی که سرو کار دارن به‌راه تقریباً یکنواخت برخورد می کنن. نقش مهم این اسناد در تشویق بعضی از کشورها به پذیرش کاربرد ضوابطی مثل برخورد مساوی دولت، جابجایی و انتقال آزادانه‌تر صورتا و تأدیه ضرر در قبال ضبط اموال یا سلب مالکیت، قابل ذکره. همین اسناد به‌منزله مأخذی اطمینان‌بخش واسه سرمایه‌گذار احتمالی و بیشترً شامل مقرراتی در مورد حل و فصل اختلافات می‌باشن.34 هرچه به زمان معاصر نزدیک‌تر می‌شیم، تأکید بر درج شروط “ثبات و التزام” به‌عنوان تضامین نسبی در حمایت از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری پر رنگ‌تر می‌شه.
فصل دوم
سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه‌گذاری خارجی
مقدمه
نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی واسه سرمایه‌گذاری در کشوری دیگه، نیازمند تضمینی بین‌المللی در خارج از مرزهای کشوره تا در صورت هرنوع تحولی در درون کشور میزبان مثل انقلاب و کودتا، تغییرات مدیریت کل جامعه، تغییرات سیاسی و یا وضع قوانین و مقررات جدید، خطری سرمایه اونا رو تهدید نکند. بر این پایه به‌دنبال حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از خطرات به دلیل تغییرات سیاسی ـ حقوقی و حاکمیتی، جامعه بین‌المللی، در کنار معاهدات، نهادهایی مثل اتحادیه‌ها و آژانس‌های بین‌المللی رو تأسیس تا از این راه بتونه راه حلی واسه تضمین و بستری واسه همکاری فراهم کنه. در ادامه به توضیح بعضی از اونا می‌پردازیم.
مبحث اول: معاهدات بین‌المللی
در حقوق بین‌الملل هر پیمانی که بین “تابعان” نظام بین‌المللی یعنی اعضای جامعه بین‌المللی بسته شه، “معاهده”35 نام داره.36
تعریف دیگه ارائه شده از معاهده عبارته از؛ توافق نوشته شده بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها یا بقیه موضوعات حقوق بین‌الملل که پیرو حقوق بین‌الملله و ممکنه تو یه سند واحد یا در چند سند در رابطه و تحت عناوین مختلف منعقد شه.37
به‌طورکلی توافق‌نامه بین‌المللی که بین کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشه، معاهده تلقی می‌شه. این واژه عام کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، قرارداد، پیمان، عهد و… رو در بر میگیره، که این نام فی‌نفسه اهمیت نداره و بی اثر حقوقیه.38
البته تعریف دیگری هم ارائه شد که خیلی قابل اعتماد نیس و نوشته‌ای که نشون دهنده توافق و قرارداد دو یا چند دولت در امور مهم باشه، رو معاهده قلمداد می‌کنه. اگه نوشته مزبور در مورد اموری باشه که در درجه دوم اهمیت قرار دارن، موافقت‌نامه39 حساب می‌شه، مثلاً معاهده بازرگانی در مقابل موافقت‌نامه پستی.40

  • 1


پاسخی بگذارید